أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم أن " الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سورية تنفيذاً لما يسمى قانون قيصر تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر اليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق".

وأضاف المصدر: إن الإدارة الأمريكية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها وتقتل الناس بدم بارد وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان لأن الإدارات الأمريكية أقامت دولتها على ثقافة القتل ولا تقيم وزناً لأي قيم وتقابل بازدراء كل الأعراف والقوانين.

وتابع المصدر: إن حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سورية يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم ويأتي تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري ليضيف بعداً وشكلا جديداً لهذا الإرهاب ومحاولة لتعويم مشروعها المترنح وهزيمة أدواتها من الإرهابيين.

وأشار المصدر إلى أن الكثير من الدول أدانت العقوبات الأحادية اللامشروعة وطالبت برفعها فورا بوصفها جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي بشقيه الإنساني والسياسي لكونها اعتداء على سيادة الدول وخرقا سافرا لأبسط حقوق الإنسان واستهدافا مباشرا له في حياته ولقمة عيشه.

وختم المصدر تصريحه بالقول إن الشعب السوري وجيشه الباسل الذي أجهض بصموده الأسطوري وملاحمه البطولية المشروع الأمريكي دفاعاً عن سيادة سورية ووحدتها أرضاً وشعباً لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم المندحر وسيواجه هذا الشعب عقوباتهم بنفس العزيمة والإصرار التي هزم بها أدوات أمريكا من المجموعات الإرهابية ولن ينخدع أحد بحرص ترامب ومسؤولي إدارته على السوريين لأن أهدافهم مفضوحة كما هي حال سياساتهم التي تزرع الموت والدمار وعدم الاستقرار خدمة لمصالح “إسرائيل” في المنطقة.