عرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في المؤتمر الصحفي المشترك السوري الروسي بدمشق اليوم إجراءات الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم وذلك من خلال “تهيئة البيئة التشريعية المحفزة للعودة وتسوية الأوضاع القانونية وإصدار مراسيم عفو ولا سيما مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021 الذي يمثل الخطوة الأكبر والأهم لتشجيع عودة المهجرين إضافة إلى توفير البنية التحتية والخدمية اللازمة للمعيشة في المناطق المحررة إضافة إلى دعم المشاريع الصناعية والزراعية التي تساعد أهالي المناطق المحررة على الإنتاج وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم”.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن الدولة السورية تركز “على زيادة الإنتاج للتخفيف من آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب على السوريين التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الغربية” مشيراً إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم تخصيص مقاسم لـ 304 منشآت في المدن الصناعية وبلغ عدد المنشآت قيد البناء فيها 75 منشأة فيما دخلت 43 منشأة طور الإنتاج وتؤمن 1800 فرصة عمل.

وأشار الوزير مخلوف إلى المتابعة المباشرة التي يوليها السيد الرئيس بشار الأسد للقطاعات الصناعية الإنتاجية من خلال زياراته الميدانية ولقائه المباشر مع الصناعيين إضافة إلى صدور قانون الاستثمار الجديد بهدف خلق بيئة استثمارية وتوسيع قاعدة الإنتاج بالتوازي مع استمرار العمل في المناطق الصناعية والحرفية المحدثة وعددها 159 و إعادة تأهيلها مع ترميم الأسواق التجارية والحرفية في مراكز المدن وإعادة ضخ المياه في محطة مياه مسكنة بحلب وإعادة تشغيل 12 بئر مياه في السويداء ووضع محطة مياه حطلة في دير الزور بالاستثمار وتأهيل 9 مراكز للتنمية الريفية في ريف دمشق وافتتاح مبنى الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي وعدد من المراكز الصحية في محافظة حلب إضافة إلى تأهيل وافتتاح عدد من صوامع الحبوب في ريف الرقة.

ونوه المهندس مخلوف الى تواصل التعاون والتنسيق بين سورية وروسيا الاتحادية لعودة المهجرين حيث تم فتح ممرات سراقب وميرناز في إدلب وأبو الزندين بحلب لخروج المواطنين السوريين من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي التي تحتجز المدنيين وتمنعهم من الخروج إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في حين يستمر النظام التركي بممارساته الإجرامية بحق السوريين حيث قام مؤخراً بحرق المحاصيل الزراعية وحقول القمح غرب خان شيخون وتخفيض غزارة نهر الفرات إلى أدنى المستويات ما أدى إلى توقف معظم مجموعات التوليد الكهرومائية العاملة في سدي تشرين والطبقة وحرمان محافظة الحسكة بالكامل من المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومياه ري المحاصيل الزراعية.

وبين مخلوف استمرار معاناة السوريين في مخيمات اللجوء ولا سيما مخيم الركبان والذي طالبت سورية وروسيا مراراً بإغلاقه إلا أن المحتل الأمريكي ما زال يمنع ما تبقى في المخيم من كبار سن وأطفال ونساء من الخروج فيما لا يزال مخيم الهول الواقع تحت سيطرة ميليشيا “قسد” يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية والصحية.

من جانبه معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان خلال المؤتمر أكد أن موضوع إيصال المساعدات عبر الحدود “المعابر” يأتي ضمن سياق استثمار الدول المعادية بالموضوع الإنساني و”يهدف إلى انتهاك السيادة السورية وتوفير مختلف وسائل الدعم للمجموعات الإرهابية وهنا تظهر خطورة هذا الموضوع لجهة عدم إمكانية ضبط المواد التي يتم إدخالها وبالتالي قد تشكل إحدى وسائل واوجه الدعم للمجموعات الإرهابية”.

وأوضح سوسان أن المشكلة الإنسانية المتمثلة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية التي تتحدث عنها الجهات المعادية لسورية هي “موضوع مختلق وزائف حيث تمثل المساعدات التي تدخل عبر المعابر أقل من 5 بالمئة من إجمالي الاحتياجات المقدمة وهي في النتيجة تصل للمجموعات الإرهابية لتتحول هذه المساعدات من أداة لتخفيف معاناة الناس إلى دعم الإرهاب وتمويله”.

وأشار سوسان إلى أنه في مواجهة هذه السياسات الغربية المعادية لسورية “تم إغلاق ثلاثة معابر كانت تدخل المساعدات عبرها بقرارات من مجلس الأمن وبقي معبر باب الهوى الذي نعمل الآن مع الأصدقاء على إغلاقه الأمر الذي يفسر الحملة المسعورة للإدارة الأمريكية وأدواتها وفي مقدمتهم النظام التركي للإبقاء على هذا المعبر” مؤكداً أن سورية “ملتزمة بإيصال المساعدات إلى مستحقيها على كامل أراضيها دون تمييز ومستمرة في التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا الشأن على أن يتم إيصال المساعدات من دمشق بموافقة الحكومة السورية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 182-46 وأن يتم التوزيع من داخل سورية بمشاركة وإشراف الهلال الأحمر العربي السوري ما يضمن عدم وصول هذه المساعدات للمجموعات الإرهابية”.

وجدد معاون وزير الخارجية والمغتربين التأكيد على أن سورية “لن تسمح لأي جهة كانت بالتطاول على سيادتها وخاصة من أولئك الذين يتشدقون بحقوق الإنسان وهم السبب الأساس في معاناة السوريين عبر دعمهم للإرهاب وإجراءاتهم القسرية أحادية الجانب اللامشروعة التي تصيب السوريين في حياتهم وصحتهم ولقمة عيشهم والتي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان”.

بدوره ممثل مركز التنسيق الروسي اللواء كوليت فاديم فرانتسيفيش قدم عرضاً لنشاطات المركز حيث وثق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قيام إرهابيي “جبهة النصرة” بتنفيذ 30 إلى 40 اعتداء إرهابياً على المناطق الآمنة بشكل يومي فيما قام المركز بمد وصيانة عشرات الكيلومترات من خطوط كهرباء وشبكات المياه وتركيب 16 محطة تحويل كهربائية وتأهيل 45 مرفقاً وبناء سكنياً و4 مرافق إنتاج وموقعين للتراث الثقافي و4 مرافق تعليم و3 مرافق صحية.

وأشار فرانتسيفيش إلى أن المركز وزع خلال الفترة الماضية 1600 حصة غذائية و1500 مجموعة بياضات طبية و3000 مجموعة علب أدوية إضافة إلى اطقم أسرة وبطانيات وألعاب أطفال وقرطاسية إضافة إلى “نقل المساعدات الإنسانية من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

وأوضح رئيس المركز أن المركز قام خلال الربع الثاني من العام 2021 عبر كتائب مختصة بتفكيك 181 عبوة متفجرة في سورية بمساحة إجمالية تقدر بـ 115089 متراً مربعاً.