عقدت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن اليوم السبت مؤتمراً صحافياً للحديث عن الدور الوطني لهذا المشروع في خدمة ورعاية ودعم جرحى العمليات الحربية سواء من ناحية تعزيز قدراتهم الحسية والحركية والنفسية أو لناحية تحقيق الاستقلالية المادية لهم وتعزيز اعتمادهم على ذاتهم وكذلك الإجابة على مختلف التساؤلات والاستفسارات بخصوص جرحى الوطن وخدمتهم من قبل مشروع جريح الوطن.

 

 أوضح مدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية اللواء الطبيب عمار سليمان  أن عمل المشروع وفلسفته قائمة على أربعة اعتبارات تندرج ضمنها مصفوفة خدمات مشروع جريح الوطن وهي: 

 

-الأولويات أي التوجه لجرحى العجز الكلي بدايةً ومن ثم التوسع للشرائح الأدنى

 

-الاستدامة أي أن المشروع سيكون صديق الجريح مدى الحياة

 

-العدالة من ناحية القرارات والقوانين التي تجعل الحقوق والخدمات متساوية لجميع جرحى العمليات الحربية بما يتوافق مع قدراتهم الجسدية ونسب إصاباتهم. 

 

- الانضباط أو النظام أي ضرورة أن يكون الجريح معروضاً على المجلس الطبي العسكري وحاصلاً على كل ما يُثبت إصابته الحربية، مؤكداً أن إصابة الجريح وحالته الصحية هي التي تحدد بالمقام الأول ماهية حقوقه والخدمات والرعاية المُقدمة له.

 

وأوضح الدكتور عمار أن أكثر من 4 آلاف جريح استفادوا من تطبيق قانون تعدد الاصابة حتى تاريخه وبالتالي استفادوا من المزايا والخدمات التي تتضمنها شريحة العجز الأعلى التي انتقلوا إليها بفضل القانون

وأشار إلى أنه سيتم توزيع كراسي الكهرباء على جميع جرحى الشلل النصفي السفلي بعد أن كان توزيع هذه الكراسي على جرحى الشلل الرباعي فقط، وهذا الأمر سيتم بناءً على رغبة الجرحى ومطالباتهم وليس من الناحية الطبية والصحية التي تقول أن الكرسي المدولب هو الأفضل لجرحى الشلل النصفي السفلي. 

 

وأكد أيضاً أن خدمة العلاج الفيزيائي مستمرة لجرحى العجز الكلي ولن تتوقف وهي تقدم لحوالي ألف جريح في كافة المحافظات السورية، كما أنه يتم تركيب أطراف ذكية لجميع جرحى البتر ولكنها تختلف في مستوى ذكائها بحسب حاجة الجريح لها في حياته اليومية، وأوضح أيضاً بأنه تتم دراسة تشميل القوات الرديفة بقانون تعدد الإصابة وبالتالي احتساب نسب عجز جديدة لجرحى القوات الرديفة مؤكداً ضرورة هذا الأمر.

 

وأوضح أن إيفاد الجرحى للعلاج في روسيا يتم بقرار من الفريق الطبي الروسي ولا يمكن لأي جهة داخل سورية التدخل بهذا القرار وذلك بناءً على معايير وإمكانات الجانب الروسي الطبية وتحديد الحالات القابلة للشفاء والعلاج مؤكداً أن جرحى الشلل ليسوا ضمن هذه الخيارات لعدم وجود علاج في روسيا لهذه الإصابات ولا في أي مكان بالعالم.

 

وعن مصفوفة الخدمات التي يقدمها مشروع جريح الوطن لجرحى العجز الكلي أشار مدير عمليات مشروع جريح الوطن السيد رشاد علي إلى أن المشروع وصل إلى 94% من الجرحى وقدم لهم الرعاية الطبية كما تم تركيب أطراف اصطناعية لـ 90% من جرحى البتر، كل ذلك في سعي المشروع لتعزيز الحالة الحسية والحركية والجسدية للجريح، في حين حصل 88% من الجرحى على معيناتهم التسهيلية و84% من الجرحى الذين بحاجة خضعوا لجلسات تأهيل الكلام واللغة ضمن السعي لتعزيز اعتماد الجريح على الذات، أيضاً كان هنالك دورة جريح الوطن الرياضية التي انطلقت في آب الفائت بمشاركة 92 جريح عجز كلي في سعي المشروع لتحسين حالة الجرحى الصحية والجسدية والنفسية وفتح المجال للبعض منهم للتدريب أو الاحترف.

 

ونوه علي إلى أن المشروع عمل ومازال على تحقيق الاستقلالية المادية للجرحى سواء من ناحية المشروع الاقتصادي الذي تم منحه لأكثر من 1500 جريح أو من ناحية الدعم التعليمي في كافة المراحل الدراسية حيث أن 34% من جرحى العجز الكلي يستكملون تحصيلهم العلمي من بينهم جرحى في الدراسات العليا.

 

وأكد نائب وزير الدفاع ـ رئيس اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن العماد محمود الشوا، أن منح التراخيص  للأكشاك أو الفوانيس أو رخصة الدخان غير متاحة من قبل مشروع جريح الوطن حتى تتوقف، وأن كل ما مُنح سابقاً من تراخيص تعود لمبادرات فردية من بعض المؤسسات الرسمية وليست من صلاحيات المشروع، ولا يمكن إدخال منظومة الطاقة الشمسية ضمن مواءمة المنزل بناءً على طلبات بعض الجرحى بذلك، لأن هذه المسألة تفوق إمكانات مشروع جريح الوطن وهي ليست بسيطة على أن العمل جار عليها على مستوى الدولة ككل.

 

وأجاب العماد الشوا عن سؤال لماذا لا يتم تشميل الإصابات الناجمة عن الخدمة ضمن مشروع جريح الوطن؟ قائلا إن ذلك يستند إلى قانون الخدمة وقانون المعاشات العسكرية، وأن وجه العدالة يقتضي التمييز بين الإصابة الناجمة عن الخدمة والإصابة الناتجة عن العمليات القتالية الحربية، مشيراً إلى أن جريح الخدمة يحصل على حقوق واستحقاقات أيضاًً.