أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إلى أنه " ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية".
وأضاف المصدر أن هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابية وبالتالي فإنه يتحمل مسؤءولية أساسية في سفك دم السوريين وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة.
وختم المصدر بالقول إن قرار الاتحاد الأوروبي يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤءوليه حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية وأفقدها أدنى درجات الصدقية وجعل الاتحاد الأوروبي مجردا من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء.
