بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين مع غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية والوفد المرافق له أمس تطورات الوضع على الساحة الدولية وانعكاس ذلك على الأوضاع في الشرق الأوسط.
حيث أكد الوزير المقداد على ضرورة التزام كل الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في إطار علاقاتها الدولية وخاصة لجهة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومحاولة فرض أجندات خارجية ضد مصلحة وإرادة شعوب هذه الدول .
وبخصوص الوضع في سورية تحدث المبعوث الخاص عن المحاولات التي يقوم بها على المستويين الدولي والإقليمي مستعرضاً نتائج اللقاءات التي عقدها خلال الفترة الماضية.
بدوره أكد الوزير المقداد على ضرورة احترام السيادة السورية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية مطالباً بإنهاء الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية ووقف انتهاكاتهما للسيادة السورية ودعمهما للإرهاب.
كما أشار الوزير المقداد إلى الإجراء غير الإنساني الذي تقوم به تركيا بقطع المياه بشكل متكرر عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها مطالباً الأمم المتحدة بأن تتخذ موقفاً واضحاً منها وأن تضطلع بمسؤولياتها بما يتوافق مع المبادئ والأهداف التي قام عليها الميثاق.
كما تحدث الوزير المقداد عن مدى تأثير الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على الشعب السوري ولا سيما على القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا حيث كانت وجهات النظر متفقة بأن هذه الإجراءات تزيد الوضع صعوبة حيث أوضح المبعوث الخاص في هذا الصدد أنه يثير هذا الموضوع بشكل دائم مع ممثلي الدول الذين يلتقيهم.
وبخصوص لجنة مناقشة الدستور أكد الجانبان على أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في عمل هذه اللجنة وأن يتم ذلك بقيادة وملكية سورية حيث شدد الوزير المقداد على أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تناقش وتعالج التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.