خاص - المغترب السوري

انطلاقاً من تنوع أشكال تجنيد الأطفال في سورية وفي مخيمات الدول المجاورة واكتسابها مظاهر دموية غير مسبوقة، أقامت اليوم وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورشة عمل للإعلاميين حول "حظر تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية" بحضور المهندس محمد رامز ترجمان وزير الإعلام والدكتورة ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وهديل الأسمر رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وذلك في المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني بدمشق.

وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أكد في كلمته خلال الافتتاح أن ماتقوم به العصابات الإرهابية لتجنيد الاطفال كارثة تصل لمستوى الجريمة البشعة خاصة أنها تحرم الطفل من حقه بالأمان والاستقرار والسلامة الجسدية وتقتل الطفولة والبراءة لديه وهنا يبرز دور المؤسسات الحكومية والاجتماعية، ودور وزارة الإعلام يتمثل في التوعية حول خطورة هذه الظاهرة وأثرها على المستقبل.

ولفت وزير الإعلام إلى أهمية دور الإعلام في توعية الشارع السوري بخطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على المجتمع وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، معتبراً أن الأطفال هم بناة سورية المستقبل والبنية الأساسية لإعادتها كما كانت لذا فإن وسائل الإعلام هي النافذة الرئيسية لاطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على خطورة هذه الظاهرة ووضع المنظمات والمجتمعات الدولية أمام مسؤولياتها.

بدورها، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما القادري أشارت إلى أن الأزمة التي تمر بها سورية وآثارها كتجنيد للأطفال من قبل التنظيمات الإرهابية في الأعمال القتالية سيكون حاضراً وبقوة على رأس الملفات التي ستتم معالجتها في المرحلة القادمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكان لابد من وجود إيضاح من الجانب الإعلامي خاصة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية فيما يتعلق بالطفولة السورية.

من جهتها، أوضحت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أن أشكال تجنيد الأطفال في سورية وفي مخيمات الدول المجاورة تنوعت واكتسبت مظاهر دموية غير مسبوقة استهدفت الطفل بعمر الرابعة حتى باتت التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "داعش" تتفاخر بتجنيدها للأطفال بعد اختطافهم من أهاليهم وتحويلهم إلى آلات للقتل جاعلة منهم "قنابل موقوتة"، مشيرة إلى أنه على ضوء هذه الوقائع والمستجدات أصدرت الحكومة السورية القانون رقم 11 الذي يجرم كل من جند طفلاً، والأطفال الذين تم إشراكهم بالأعمال القتالية تتم متابعتهم من خلال مراكز للرعاية تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصولاً إلى وضع خطة عمل لمناهضة هذه الظاهرة وإنهائها بمشاركة جميع الجهات المعنية.