أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قراراً بتشكيل لجنة قانونية تعمل بإشرافه مهمتها "دراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع".
ويرأس اللجنة قاضي التحقيق المالي في دمشق زياد إدريس وتضم في عضويتها قاضي التحقيق المالي بريف دمشق مصطفى السموع إلى جانب أعضاء ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية ومصرف سورية المركزي ونقابة المحامين.
ووفقا للقرار يتوجب على اللجنة إنجاز مهمتها خلال شهر واحد على الأكثر.
