بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ووزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سورية ولبنان.

وتم خلال الاجتماع بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري التوقيع على محضر المباحثات الذي تضمن أن يعمل الطرفان على تسهيل انسياب المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وإزالة جميع العوائق التي تعترض انسياب هذه السلع بما لا يتعارض والتشريعات والقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين وتزويد الأسواق السورية بالموز والبطاطا وحصر استيرادهما بالمؤسسة السورية للتجارة من الجانب السوري وحصر التصدير بجهة واحدة من الجانب اللبناني بناء على طلب الجانب السوري وأن توضع روزنامة للبطاطا الصناعية من قبل لجنة مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية في البلدين.

كما تضمن المحضر أن يتم تسهيل انسياب الحيوانات الحية والمنتجات من لحوم حمراء ودواجن ومستلزماتها من أعلاف ولقاحات وأدوية بيطرية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالحجر البيطري في كلا البلدين.

واتفق الجانبان على العمل على تسهيل حركة مرور الترانزيت في كلا البلدين وإلغاء جميع العوائق التي تعترضه وتسهيل إجازات الاستيراد للسلع النباتية والحيوانية أمام التبادل التجاري مع الأخذ بعين الاعتبار حماية المزارع في كلا البلدين.

وناقش الجانبان سبل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على قاعدة معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق لعام 1991 والبدء بالبحث عن آليات ووسائل من شانها تحقيق التكامل الاقتصادي والزراعي والتجاري وتسويق المنتجات الزراعية إلى الأسواق العربية والأجنبية وإيجاد مشاريع صناعية غذائية وشركات مشتركة تضمن توفير احتياجات مواطني البلدين من مختلف السلع والمواد الغذائية وتصدير الفائض منها.

وتركزت المناقشات على ضرورة البدء باتخاذ السبل الكفيلة لتوسيع التبادل التجاري للمنتجات الزراعية ولا سيما الخضار والفواكه حسب احتياجات البلدين ووفق الطرق والقوانين الناظمة حيث أبدى الجانب اللبناني رغبته بتصدير الموز والبطاطا إلى سورية.

وأكد الجانبان ضرورة التفكير بوضع الخطط اللازمة لتطوير الواقع الاقتصادي والتجاري والتوسع في الإنتاج الزراعي لكلا البلدين عبر البحث عن آليات تضمن للمنتجات والصناعات الزراعية والغذائية المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأعرب الجانب اللبناني عن الشكر لسورية لمساعدتها الدائمة للبنان ولأصحاب الفعاليات الاقتصادية اللبنانية وتقديمها كل التسهيلات اللازمة لتنشيط عملية تصدير واستيراد منتجاتهم وتصريفها عبر سورية.

وشدد الوزير الغربي على ضرورة التواصل بين أصحاب الفعاليات الاقتصادية والوزارات المعنية وتطوير العلاقات بينهم خدمة لشعبي البلدين معربا عن أمله بأن يتم فتح جميع المعابر الحدودية ما يسهم في تعزيز وتوسيع التبادل التجاري وتنشيط حركة انسياب البضائع والمواد بين الدول.