أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في جلستهم الأولى تحت عنوان “الوضع الحالي في سورية وظروف عودة المهجرين السوريين” أهمية تضافر الجهود من قبل المجتمع الدولي بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية لتأمين عودة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم وقراهم التي هجروا منها جراء الجرائم الإرهابية المرتكبة بحقهم.
وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الذي تراس الجلسة أن الدولة وضعت منذ بدايات الحرب الإرهابية على سورية خطة منظمة لإغاثة المواطنين الذين هجروا من مناطق سيطرة الإرهابيين تضمنت تكثيف الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية كالهلال الأحمر العربي السوري بالتنسيق مع المنظمات الأممية كالصليب الأحمر الدولي لتقديم كل الخدمات للمهجرين وتأمين المتطلبات المعيشية لهم.
وأشار الوزير مخلوف إلى أن التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب فتحت المجال أمام عودة ما يقارب الـ 5 ملايين مهجر إلى مناطقهم المحررة غالبيتهم من المهجرين داخلياً مؤكداً أن الدولة مستمرة في إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في كل منطقة تم تحريرها من الإرهاب لتأمين عودة الأهالي إليها ولكن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تعرقل جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة السوريين.
من جانبه أكد سفير روسيا الاتحادية بدمشق الكسندر يفيموف أن بلاده مستمرة في دعمها لسورية وزيادة التعاون والتنسيق معها في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة وتطوير الاقتصاد السوري والوصول إلى مستقبل وحياة أفضل للسوريين لافتاً إلى أن هناك مشاريع اقتصادية مشتركة روسية سورية تتم دراستها حاليا وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك.
ودعا يفيموف جميع الدول في العالم إلى مساعدة اللاجئين السوريين في العودة إلى بلادهم بعيدا عن المعايير التي تنتهجها بعض الدول لعرقلة عودتهم من خلال وضع الشروط في مواجهة ذلك مشدداً على أن الشعب السوري هو وحده من يحق له تقرير مستقبله.
العميد سامر بريدي تحدث عن الإرهاب الذي استهدف سورية والذي دعمته دول غربية وإقليمية سهلت عبور عشرات الآلاف من الإرهابيين للأراضي السورية لقتل المواطنين السوريين والتنكيل بهم وتهجيرهم وتدمير منازلهم ومؤسساتهم وبناهم التحتية مبيناً أن الدولة أعطت الأولوية لحماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار لربوع سورية والمحافظة على الحقوق العامة والخاصة إلى جانب العمل لتحقيق المصالحة المحلية وتسوية أوضاع المغرر بهم.
من جهته أشار معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي إلى مراسيم العفو التي كان لها الأثر الكبير في الافراج عمن تورطوا بالأحداث الجارية في سورية وساهمت في ابرام التسويات لمن يلقون سلاحهم إلى جانب التشريعات والقوانين التي تم إقرارها منذ بداية الأزمة في سورية وهدفت للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مبينا أن وزارة العدل تمكنت من إعادة العمل بكل المحاكم في المناطق المحررة من براثن الإرهابيين.
معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان قدم عرضا للجهود التي قامت بها الدولة لإعادة إعمار البنى التحتية للمدن والقرى التي دمرها الإرهاب على جميع الصعد الخدمية والتنموية إضافة إلى عرض عن الأضرار الإجمالية المباشرة وغير المباشرة والأضرار البشرية من شهداء ومصابين ومختطفين.
ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين أكد أن الهدف من المشاركة في المؤتمر هو تنشيط عودة المهجرين الذين غادروا مدنهم جراء الجرائم الإرهابية والتي أجبرت 6 ملايين على ترك وطنهم وبين أن الجانب الروسي مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للسوريين وتهيئة الظروف الآمنة لعودتهم الجماعية المنظمة إلى بلدهم للمساهمة في عملية إعادة الإعمار مؤكداً أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي مع منظمات الأمم المتحدة لحل المشاكل المتمثلة برفض بعض الدول الغربية تسهيل عودة اللاجئين إلى سورية.
من جهته أكد ممثل البطريركية الأرثوذكسية الروسية بدمشق ليانيد غورباتشيوف أهمية توفير ظروف الحياة الكريمة في جميع المناطق السورية المتضررة جراء الإرهاب حيث تقوم الكنيسة بتقديم بعض المساعدات من خلال العمليات الجراحية والقيام ببعض الأعمال الخيرية داعياً إلى إحداث صندوق بالتعاون مع الجهات الحكومية في سورية لجمع التبرعات لصالح عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم.
