طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب أمس في أحد جلسات الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ برفع الرواتب والأجور وتحسين متمماتها من طبيعة عمل وحوافز وتعويض عائلي بما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي وزيادة الدعم والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وإيلاء اهتمام أكبر بالجامعات وترميم الكوادر التدريسية ودعم أساتذة الإيفاد بالمكافآت والاهتمام بالبنى التحتية والتجهيزات في المخابر والمشافي الجامعية وتأمين وسائط النقل للجامعات.
كما أكد بعض الأعضاء ضرورة ضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية شريطة تغطية احتياجات السوق المحلية أولاً واستئناف منح التعويضات لمالكي المنازل المتضررة من جراء الإرهاب مشيرين إلى أهمية الدور المنوط بوسائل الإعلام في إعداد التحقيقات الصحفية بقضايا الفساد وضرورة تطوير التشريعات الخاصة بقطاع التعاون السكني.
ودعا عدد من الأعضاء إلى تحسين رواتب وتعويضات قوى الأمن الداخلي وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي ولا سيما في أرياف المحافظات والسماح باستيراد الحصادات وملحقاتها والإيعاز للمصرف الزراعي التعاوني لمنح القروض للفلاحين لهذه الغاية والحد من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية منتقدين قيام مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية قبل أيام بفرض بدل على منح إجازة الاستثمار قدره مليوناً ليرة سورية رغم عدم وجود دليل إجرائي حتى تاريخه للمشاريع الاستثمارية وعدم وجود أي بدل على المنح في قانون الاستثمار السابق وتعليماته.
وطالب عدد من الأعضاء بالإسراع في إصدار قانون الجمارك العامة الجديد المعدل داعين وزارة المالية إلى تسهيل تسوية أوضاع السيارات المخالفة والابتعاد عن أي إجراءات تنفيذية معقدة أضاعت على الخزينة العامة للدولة ملايين الدولارات.
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أكد خلال رده على مداخلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب أن الطروحات جاءت مكملة للبيان الحكومي وسنعمل بكل ما نستطيع لتحقيق الرؤى التي تم طرحها من قبل أعضاء مجلس الشعب مشدداً على بذل كل الجهود لتخطي الصعوبات التي تعترض تقدم العمل والإنتاج.
وقال المهندس عرنوس: أي بيان حكومي يحمل الأفكار والتوجهات والسياسات العامة وكنا حريصين أن نرفق به 71 مشروعاً وبرامج عمل تنفيذية، نحن مدركون للواقع لكننا مؤمنون بأنه واقع مؤقت ونأمل أن يكون الانفراج قريباً في كل نواحي الحياة موضحاً أنه في الدورة القادمة ستقدم كل وزارة برامج ومدداً زمنية للتنفيذ ونأمل أن تكون هذه البرامج خاضعة لمراقبة مجلس الشعب وسنعمل معاً لتجاوز العقبات ومعالجة المخالفات أو أي تقصير قد يحصل.
وأضاف عرنوس: إن الحكومة تعمل بكل ما تستطيع على إعادة بناء ما دمره الإرهاب وقطعت شوطاً مقبولاً في هذا المجال وتعمل على تأمين الاحتياجات من المشتقات النفطية موضحاً أن الاحتياجات اليومية من المازوت نحو 8.5 ملايين ليتر ومن البنزين 6 ملايين ليتر وما هو متوافر 5.500 ملايين ليتر مازوت و4 ملايين ليتر من البنزين يومياً ونسعى بكل الوسائل إلى زيادة هذه الكميات للتعاطي بصورة أفضل مع احتياجات مختلف القطاعات.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على العمل لتحسين الواقع المعيشي ودعم شريحة الموظفين إضافة إلى المواطنين الذين يحتاجون لمساعدة وليس لهم معيل ويتم توجيه جزء من الاعتمادات لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذه الشريحة مضيفاً، سنعمل بكل ما نستطيع على ردم الفجوة بين الدخل والاحتياج وكذلك تم وضع متممات الرواتب والتعويضات على سلم الأولويات وتم تكليف فريق حكومي لدراسة كيفية تحسين نظام التعويضات والمتممات والحوافز.
وفيما يتعلق بالمخططات التنظيمية لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن توجه الحكومة بعد تحرير كل منطقة هو العودة إلى المخططات التنظيمية وإعادة إنشائها وفق أحدث الطرق التخطيطية وإتاحة الفرصة لأن تكون هذه المخططات عصرية تراعي النواحي التنموية لكل محافظة وهو ما يحتاج إلى تكاتف الجهود لإنهاء إنجاز المخططات التنظيمية للمناطق المحررة بأسرع وقت ممكن.
ولفت المهندس عرنوس إلى تشكيل لجنة لمتابعة وضع الصناعيين في الاغتراب والتواصل معهم وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدتهم على العودة إلى البلاد ومزاولة نشاطاتهم الإنتاجية.
كما أكد أن الإصلاح الإداري أحد مفاتيح النجاح في تحسين القطاع الإداري في مختلف الجهات العامة حيث يجري العمل على توصيف العمالة وإعادة هيكلة كل وزارة ومعالجة مشكلة تداخل المهام وأتمتة العمل الحكومي وإيجاد الكوادر الإدارية القادرة على القيام بمتطلبات المرحلة الراهنة..
وأكد المهندس عرنوس الاستمرار في دعم القطاع العام ليبقى قطاعاً رائداً في الاقتصاد الوطني مع دعم القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً مشيراً إلى أنه سيتم العمل على دعم المعامل الرابحة ومساعدة المعامل الخاسرة على التقدم ومشاركة القطاع الخاص في المواقع المدمرة التي لا يمكن إعادة تأهيلها.
وبين المهندس عرنوس ضرورة زيادة الإنتاج والاستمرار بدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث تم إطلاق حزمة برامج لدعم تلك المشاريع ولدينا خارطة للاستثمار ونعمل على إحداث مناطق ومدن صناعية جديدة تتناسب مع المقومات التنموية في كل محافظة.
وأضاف المهندس عرنوس: إنه لن يتم منع استيراد أي مادة من المواد الأساسية أو المواد الداخلة في الإنتاج وإنما فقط الكماليات وذلك لتوفير القطع الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الأساسية من قمح ومشتقات نفطية وأدوية.
وختم رئيس مجلس الوزراء بالقول: إن مشروع قانون التعاون السكني أصبح جاهزاً وسيأخذ مساره إلى مجلس الشعب لمناقشته قريباً.
وفي كلمة له بختام الدورة أشار رئيس مجلس الشعب إلى أهمية النقاشات التي تركزت على مدى ثلاثة أيام حول البيان الوزاري وتناولت المصالح العامة التي تمس شؤون المواطن الحياتية والمعيشية في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية واللاإنسانية المفروضة على سورية مبيناً أن الأعضاء طرحوا أيضا في مداخلاتهم رؤى وحلولاً جديدة لتجاوز المصاعب المعيشية وفقاً للإمكانات المتاحة.
ودعا رئيس المجلس إلى التوجه العام لحشد الطاقات وتكثيف الجهود من أجل تلبية الطموحات وتحقيق الأهداف ووحدة الهدف الأسمى متمثلاً بمصلحة الشعب والوطن.
