أعدت وزارة السياحة دراسة تخطيطية وتنظيمية متكاملة لجزيرة أرواد في طرطوس والتي اعتمدتها وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مؤخراً، وذلك بهدف تطوير وإعادة تأهيل المواقع السياحية والأثرية.
وبين تقرير الوزارة أن الدراسة جاءت تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /102/ لعام 2005 المتضمن اعتماد جزيرة أرواد منطقة سياحية متكاملة، لافتا إلى أن وزارة السياحة أنجزت البرنامج التخطيطي للجزيرة بهدف إحيائها وتطويرها تاريخياً وسياحياً كونها الجزيرة الوحيدة المأهولة على الساحل السوري وتتمتع بمقومات متميزة تؤهلها لتكون منطقة سياحية متكاملة.
ويتم تنفيذ الدراسة على أربع مراحل، تشمل تصورات للمخطط التنظيمي العام المقترح للجزيرة، وتظهر عليه منشآت الخدمات العامة، ومناطق الاستثمار السياحي، والمنشآت الأثرية التي ستوظف سياحياً وكذلك الكورنيش البحري والواجهة البحرية المواجهة للشاطئ ومنطقة السوق التجارية والحرفية.
كما تضمنت الدراسة بعض العناصر الإضافية الضرورية لتأمين تخديم هذه المنشآت واستثمارها، وأسس نظام ضابطة البناء المقترح تطبيقها على أبنية ومنشآت الجزيرة، وتقريرا تفصيليا يوضح أسس الدراسة التنظيمية المقترحة، والأثر البيئي للمشروع التخطيطي التنفيذي والمخططات والوثائق التنفيذية اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية أو الأعمال الخدمية التجميلية.
مديرة التخطيط السياحي المهندسة سوزان بشير، أكدت أن وزارة السياحة أعدت الدراسة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية التخصصية بناء على دراسة واقع الجزيرة وسكانها واقتراح الإجراءات اللازمة ووضع نظام ضابطة بناء يؤمن للجزيرة التميز المعماري والانسجام مع طابعها النوعي ويحقق إمكانية الاستيعاب المتزايد من خلال لحظ مناطق تنظيمية جديدة عن طريق ردم البحر في مواقع مناسبة بهدف تأمين مساحات كافية للاستثمار السياحي والتوسع المستقبلي لفترة لا تقل عن 25 عاماً.
أما مدير سياحة طرطوس المهندس يزن الشيخ، فقد كشف عن الطابع الرئيسي للشكل المعماري الذي يعد بصمة المخطط التنظيمي هو الشكل المعماري لطائر الفينيق الذي يأخذ بالاعتبار إمكانية التوسع باتجاه البحر، من حيث إقامة مرافئ ويخوت وأكواريوم وفنادق من المستوى الدولي وإقامة سوق للمهن التراثية، لا سيما صناعة السفن والشباك وكل المعدات اللازمة للصيد البحري وأماكن تجمع السياح بالإضافة إلى مراكز تجارية وترفيهية.