أكد وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أن حرية الإعلام مصانة ومكفولة في دستور  الجمهورية العربية السورية وفي القوانين الناظمة للإعلام.

ونقل رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور عن وزير العدل قوله خلال لقائه معه اليوم إن  ” من حق .. بل من واجب الإعلامي الإشارة إلى مواطن الخلل والأمور السلبية في عمل الحكومة ككل أن وجدت او أحد أعضائها ولا رقيب عليه في ذلك سوى ضميره المهني كما أن من حقه أن يطالب بتغيير الحكومة أو تعديلها “.

وقال الشعار إن ”  مجلس الوزراء أكد في اجتماعه اليوم على حرية العمل الإعلامي وضرورة دعمه بكل السبل المتاحة وعلى ضرورة الانفتاح على كل وسائل الإعلام وتوفير المعلومات اللازمة وتقديم التسهيلات لعملها “.

وأشار وزير العدل إلى انه كان وسيبقى على علاقة وطيدة ومميزة بكل وسائل الإعلام الوطني السوري الرسمي والخاص في مراحل عمله القضائية قاضيا .. رئيسا للجنة القضائية العليا للانتخابات .. رئيسا لمجلس الدولة .. وأخيرا وزيرا للعدل.

وأكد الوزير لرئيس اتحاد الصحفيين أنه لن يكون هناك أي قرار يحد من عمل الإعلامي أو يقيد من حركته أو يتضمن تهديدا له.