أكدت سورية أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية العدوانية في الجولان السوري المحتل والضغط على أهلنا لإجبارهم على تسجيل أراضيهم المملوكة عن آبائهم وأجدادهم لدى دائرة الملكية التابعة لسلطات الاحتلال وكذلك مسح الأراضي الزراعية بهدف وضع اليد عليها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي داعية مجلس الأمن والأمم المتحدة للتحرك لوقف هذه الإجراءات العدوانية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمارس كل أنواع الضغط على أهلنا في الجولان السوري المحتل لإجبارهم على تسجيل أراضيهم المملوكة عن آبائهم وأجدادهم وذلك من خلال تقديم وثائق الملكية المسجلة في الوطن أو أي وثيقة تثبت ملكيتهم للأرض إلى دائرة الملكية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ليتم تسليمهم صك ملكية إسرائيليا بدلاً منها.

وأضافت إن سلطات هذا الكيان المحتل عمدت مؤخرا إلى الإعلان عن مسح للأراضي الزراعية الممتدة بين منطقة عين الريحان ونهر سعار وقام مساحو الاحتلال الإسرائيلي بزيارة تلك الأراضي السورية المحتلة بتاريخ الـ 5 من أيار 2019 ولمدة أسبوع كامل بهدف تسجيلها وإصدار صك ملكية إسرائيلي.

وبينت الوزارة أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية العدوانية يهدف إلى وضع اليد على أراضي أهلنا في الجولان السوري المحتل وتكريس احتلالها لتلك الأراضي وبالتالي إعطاء ذريعة قانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستثماره في إقرار قانون ضم الجولان السوري المحتل ووضعه تحت سيادة هذا الاحتلال الغاشم.

وتابعت الوزارة رسالتها بالقول إن الجمهورية العربية السورية تكرر التأكيد على أن الجولان السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضيها وستعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم كما تؤكد دعمها للمواطنين العرب السوريين في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم قرار ضم الجولان السوري إلى كيان الاحتلال وسياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها في الجولان بما في ذلك إقامته المستوطنات غير الشرعية على الأراضي السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمى كان بهدف تغيير طابعه الديمغرافي والجغرافي والقانوني.

وقالت الوزارة في رسالتها إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجددا مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل والتي تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497-1981 الذي ينص على أن قرار الاحتلال فرض قوانينه وسلطاته وإداراته على الجولان المحتل يعتبر لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني على أي صعيد.