مازال قطاع النقل الجوي يعاني من عدم مرونة وتوافق القوانين والأنظمة الناظمة لعمله والتي انعكست سلباً على قدرته في مواكبة المعايير العالمية في مجالات الأمن والسلامة، والاستفادة القصوى من الكوادر المؤهلة والخبيرة والتقنيات الحديثة، الأمر الذي يقتضي إحداث قانون جديد للطيران المدني السوري.
ومن هنا برزت أهمية إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي في سورية كونه حاجة وطنية ورافد مهم للاقتصاد الوطني من خلال وجود بُنى تحتية قوية تضم شبكة من المطارات مزودة بأحدث خدمات التكنولوجيا الحديثة وتستخدم أنظمة ملاحية وأمنية متطورة وقوانين وتشريعات مواكبة للمعايير والمواصفات القياسية في مجال صناعة النقل الجوي وقطاع الطيران المدني، ومنح المؤسسة العربية السورية للطيران القدرة والمرونة لزيادة أرباحها وتشغيل وزيادة عدد طائراتها، وتأهيل كوادرها وفق المتطلبات الدولية، وتشكيل وقيادة التحالفات التجارية مع شركات الطيران الوطنية، لتعزيز القدرة على منافسة شركات الطيران الأجنبية التي تحاول دائماً كسب أسواقنا.
ولتحقيق هذه الغايات أعدت وزارة النقل الصكوك التشريعية الخاصة بقانون الطيران المدني السوري، وإحداث هيئة الطيران المدني السوري والمؤسسة العامة للمطارات والخطوط الجوية السورية ونظام العاملين فيها.
