وافق المجلس الأعلى للسياحة على تعديل قراره رقم 386 المتعلق بإخضاع الأموال والعقارات المصادرة والمستولى عليها لصالح الجمهورية العربية السورية، والتي يمكن توظيفها سياحياً بإشراف وزارة المالية لطرحها للاستثمار وفق قرارات المجلس الناظمة لذلك.
وخلال الاجتماع أكد الحلقي اهتمام الحكومة بالصناعة السياحية باعتبارها رافدا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والشاملة.
وأشار الحلقي إلى حرص الحكومة الجاد على إعادة تقييم واقع أداء جميع القطاعات الاقتصادية والتصدي لحالات الترهل والفساد فيها واتخاذ قرارات حازمة تسهم في ارتقاء أدائها وإيجاد استراتيجية واضحة المعالم للسياحة والتصدي لمعوقات التنمية السياحية ولحظها في خطط التنمية الوطنية الشاملة.
ولفت الحلقي إلى أهمية توظيف رؤوس الأموال الوطنية والدول الصديقة بالاستثمار في القطاع السياحي وخاصة أن سورية تمتلك خصوصية سياحية متميزة ما يعني تحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات.
وطلب الحلقي من وزارة السياحة إعداد جدول أعمال المجلس الأعلى للسياحة في الوقت المحدد له بهدف تتبع الأداء والحيلولة دون تراكم الملفات والعمل بعقلية مؤسساتية وتكاملية الأدوار بين المفاصل الحكومية مشيرا إلى ضرورة تزامن الترويج السياحي مع إنتاجية حقيقية ملموسة.
بعد ذلك قدم الوزراء رؤاهم ومقترحاتهم لتطوير وتفعيل أداء القطاع السياحي.
واختتم المجلس الأعلى للسياحة الاجتماع بقرارات تسهم في تطوير القطاع السياحي وتعزيز مقومات صموده.
.jpg)
