دعت السلطات اليونانية في عددٍ من الجزر الواقعة في بحر إيجه إلى فرض حالة الطوارئ للحد من تدفّق اللاجئين القادمين إليها من تركيا، الأمر الذي ترجعه أثينا إلى تأثير محاولة الانقلاب الأخيرة.

في أعقاب الانقلاب تزايد عدد اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر بحر إيجه بصورة ملحوظة، وقد أعلنت الحكومة اليونانية أن العدد بلغ 9420 شخصاً، بين رجال ونساء وأطفال، على جزيرة لسبوس وجزر أخرى، وفق صحيفة الغارديان.  

كريستينا كالوجيرو حاكمة الجزر الإيجية الشمالية، أعربت عن قلقها، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات فورية للحد من التدفق المتزايد. وقال أحد عمال الإنقاذ في ليسبوس إن المشهد أصبح يقترب من الوضع السابق، قبل اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا لمنع تدفق اللاجئين في مارس الماضي.   كما أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي جون-كلود جانكر أيضاً عن قلقه صبيحة محاولة الانقلاب، مشيراً إلى أن الاتفاق قد يلغى. فقد صرح لصحيفة نمساوية “المخاطر كبيرة. إن نجاح الاتفاقية على المحك. وقد ألمح الرئيس أردوغان عدة مرات أنه يريد أن يلغيه”.  

نفس المخاوف تتردد في أثينا، حيث يقول المسؤولون أن المراقبين الأتراك المعنيين بتنفيذ الاتفاقية انشغلوا في أحداث الانقلاب ولم يتم استبدالهم.   هذا وقد تزايد التوتر بين البلدين بعد فرار ثمانية ضباط أتراك عبر الحدود اليونانية في أعقاب محاولة الانقلاب. كان العسكريون، الذين هبطوا بمروحية بلاك هوك، قد أمهلوا 3 أسابيع لتحضير أوراق اللجوء، بينما ترفع أنقرة الضغط لتسليمهم فوراً.   كعلامة على تزايد التوتر بسبب هذا الحدث، قامت مجموعة من اليونانيين الأناركيين بمهاجمة منزل السفير التركي، كريم أوراس، وتلطيخ المبنى بالطلاء الأسود والأحمر، وذلك قبل مثول هؤلاء الضباط أمام المحكمة بيوم واحد.  

وتعتبر واقعة لجوء هؤلاء الضباط لليونان، اثنان برتبة عقيد وأربعة برتبة نقيب واثنان برتبة رقيب، هي الأولى من نوعها في التاريخ الحديث.   وقال أوراس إنه لم يكن يجدر بالسلطات اليونانية السماح لهم بالدخول أصلاً، بل كان يجب إعادتهم لبلادهم على الفور، قبل أن يتمكنوا من استغلال إجراءات اللجوء.   حاولت حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليسارية الإمساك بالعصا من المنتصف، وذلك لأنها تواجه موقفاً حرجاً، خاصة أن مباحثات السلام الجارية حول قبرص وصلت لمرحلة حساسة. فقد صرحت بأن الضباط سيتم التعامل معهم وفقاً للقانون الأوروبي، ولكن لتركيا الحق في المطالبة بتسليمهم.